التجارة الإلكترونية في الجزائر

يسر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن تضع تحت تصرف مواطنينا الذين يُقبلون على التسوق عبر الأنترنت هذا الدليل الإرشادي حول التجارة الإلكترونية.

في الواقع، على إثر الرواج الكبير والتطور الملحوظ الذي شهدته المعاملات التجارية المقامة عن طريق الاتصالات الإلكترونية في بلدنا، قامت السلطات العمومية بتأطير هذه المعاملات من خلال سن القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية،

وبالرغم من تأطير هذا النوع من المعاملات التجارية، إلا أن المتسوق قد يواجهون عبر الانترنت عددا من المخاطر التي قد ينجرّ عنها وقوعهم ضحايا للنصب والاحتيال، حيث يرتبط بعضها بالأجهزة والبرامج المستخدمة في التسوق ويرتبط بعضها الآخر بوسائل الدفع، في حين تنبثق مخاطر أخرى من كيفية إجراء وسيرورة عملية التسوق بصفة عامة، حيث تتلخص أبرز المخاطر فيما يلي:

  • انتشار وكثرة المواقع والصفحات والمنصات الإلكترونية التي تعرض على المستهلك سلعا وخدمات يكثر عليها الطلب وبأسعار رخيصة جدا وخصومات مغرية للغاية، حيث يستقبل المحتال المدفوعات أو التسبيقات عبر حسابه البريدي أو البنكي أو باستعمال خدمة تحويل الأموال المتوفرة في التطبيقات الهاتفية للمؤسسات المالية، دون أن يقوم بإرسال المنتج لصاحب الطلبوذلك بهدف النصب على المستهلك.
  • سرقة هويات متسوقي المتاجر الإلكترونية أو بطاقاتهم الائتمانية واستعمال بياناتهم الشخصية في عمليات شراء عبر الانترنت، مما ينجرّ عنه تحمل تكاليف سلع وخدمات على عاتق أصحابها الفعليين،
  • استيراد سلع ممنوعة من التداول في الأسواق المحلية،
  • خطر قرصنة بطاقات الدفع الإلكتروني والمعطيات الشخصية لاسيما عبر الرسائل الالكترونية مجهولة المصدر، المواقع المزيفة والتطبيقات الالكترونية أو البرمجيات غير الموثوقة.
  • خطر التعامل مع متعاملين مجهولي الهوية نظرا لطبيعة وخصوصية المعاملة التجارية في الفضاء الافتراضي، مما قد ينجر عنه صعوبة الحصول على الدلائل المادية في حالة رفع شكوى.

لتفادي الوقوع في عمليات النصب والاحتيال خلال القيام بعملية تسوق عبر الأنترنت، تم إعداد هذا الدليل الإرشادي الذي يبرز المخاطر التي يمكن أن يقع فيها المتسوق الإلكتروني ويتضمن إرشادات من أجل تسوق آمن عبر الأنترنت فضلا عن إرشادات بخصوص القيام بعمليات التجارة الإلكترونية وفق أحكام القانون رقم 18-05 سالف الذكر والذي تم إعداده بالتنسيق مع كل القطاعات والجهات المعنية.

Source : https://www.mpt.gov.dz/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/ 

lien

Vous avez des questions?

Contactez un de nos experts techniques. Notre équipe se fera
un plaisir de vous conseiller sur l'offre adaptée à vos besoins.

Contactez-nous +213 23 20 22 60
© Tous droits réservés. Développé par WebServices Hébergé par eBS.